الرياض ـ العرب أونلاين ـ تقدم عدد من الناشطين السعوديين بطلب الى الديوان الملكي للترخيص لـ"حزب الأمة الإسلامي" كأول حزب سياسي في المملكة التي تحظر الأحزاب.
وقال الشيخ محمد بن غانم القحطاني عضو اللجنة التنسيقية للحزب في بيان أنه تم تقديم الطلب الى الديوان الملكي الأربعاء.
وأضاف أن الإعلان عن الحزب جاء "استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة وقد آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية".
وجاء في طلب الترخيص أن مهمة الحزب ممارسة "دوره كأحد مؤسسات المجتمع المدني، في التعبير عن إرادة الأمة في الإصلاح السياسي الشعبي السلمي، والعمل من أجل الدفع باتجاه النهضة الشاملة من خلال تفعيل دور المجتمع وقيامه بمسئولياته وواجباته".
وقدم المؤسسون للملك عبد الله رؤية الحزب الإصلاحية وأسماء الهيئة التأسيسية وهم:أحمد بن سعد آل غرم الغامدي أستاذ جامعي بجامعة أم القرى، سعود بن أحمد الدغيثر "ناشط السياسي"، فيصل بن عبد الله الفواز الزعبي "ناشط سياسي "، والشيخ عبد العزيز محمد الوهيبي "محامي وناشط سياسي"، عبد الكريم بن يوسف الخضر "أستاذ جامعي"، ومحمد بن حسين الغانم القحطاني "رجل أعمال "، والشيخ محمد بن سعد بن محمد آل مفرح "رجل أعمال"، و وليد محمد عبد الله الماجد " محامي ودكتور في القانون" ،و محمد بن ناصر الغامدي "ناشط سياسي".
وجاء في البيان التأسيسي أن إنشاء الحزب جاء"ليسهم في دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كافة على اختلاف مكوناته، كل ذلك على ضوء هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة".
ومن ابرز مبادئ الحزب "حق الأمة في اختيار الحكومة، اختيارا حرا مباشرا، وأن تكون البيعة للسلطة بيعة على الرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار، من الأمة أو من يمثلها تمثيلا حقيقيا من نوابها وعرفائها".
كما يدعو البيان التأسيسي الى انتخاب أعضاء مجلس الشورى في انتخابات حرة ، والى الرقابة على الأموال العامة، ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من العمل بالتجارة خلال قياهم بمسؤولياتهم في إدارة شؤون الدولة.
ويطالب الحزب بالفصل بين السلطات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية وضمان استقلال القضاء وضمان شموليته ومرجعيته الشرعية، وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية إداريا أو ماليا.
كما يطالب باحترام "حقوق الإنسان وكرامته وحماية حريات الأفراد وخصوصياتهم في مساكنهم،واجتماعاتهم، واتصالاتهم،وعدم التجسس عليهم، أو انتهاك حرماتهم، وإرجاع المظالم والحقوق المغصوبة لأصحابها وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، في الوظائف العامة، وأمام القضاء".
ويدعو الى "النهوض بدور المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الإيجابي، وإقرار كافة حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية، والعناية بالإنسان".
ويطالب البيان بالسماح للمجتمع الأهلي "بالقيام بكل نشاط يحتاج إليه، سواء كان سياسيا أو مهنيا أو ثقافيا أو حقوقيا، من خلال السماح بإقامة التجمعات الدعوية والجمعيات الخيرية، والنقابات المهنية، والتنظيمات السياسية".
كما يدعو الى" تطوير الموارد الاقتصادية وتنميتها والحفاظ عليها، واستثمار الثروات الطبيعية، وإعمار الأرض مع حماية الملكية الخاصة، وصيانة الأموال العامة للأمة وحماية الأرض السكنية والزراعية والرعوية وتأمين الرعاية السكنية لكل أسرة، وتوزيع الأرض على الجميع بالتساوي، وعدم إقطاع أحد شيئا من الأرض دون وجه حق، وجعل الإحياء للأرض مشاعا للجميع".
ويطالب الحزب بتوفير فرص العمل، وتشجيع القطاع الخاص على إيجادها.
وينص النظام الأساسي للحزب على أن "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد والأمة مصدر السلطة وان الحقوق والحريات الشرعية مصونة للجميع بما في ذلك حق إبداء الرأي، ونقد السلطة".
ويشدد على "احترام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الإنسانية والدينية والفكرية والسياسية والاقتصادية والمهنية والعلمية ورفض كافة أشكال انتهاك كرامته".
وقال أن من "أهداف الحزب تحقيق الحرية السياسية الشرعية وترسيخ حق الشعب في اختيار السلطة ومراقبتهما ومحاسبتها وعزلها بالطرق الشرعية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز استقلالية القضاء".
ويدعو الى تحقيق الوحدة والاتحاد بين دول الخليج والجزيرة العربية، ودول العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات وتعزيز التكامل بين أقطارها.
العرض المتطور
